یکی از راه های ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که تا یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده باشد، طرف مقابل حق دارد از اجرای مفاد قرارداد امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی اجرا می شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، به عقد نکاح نیز سرایت کرده است، به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده باشد، می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. این امتناع وی موجب نشوز او نمی شود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتیجه آن که مستندات فقهی حق حبس مخدوش است، همچنین نکاح، عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت کند. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می­ شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل­ سنت به بدل حیلوله حکم داده­ اند، اما اختلاف در ادله­ ی مشروعیت و چالش­ های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی­ شدن پرونده­ های قضایی، بازخوانی ادله­ ی این حکم را ضروری می­ نماید. بررسی ادله نشان می­ دهد که ادله­ ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله­ ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست­ کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان­ های مالک، به جای «بدل حیلوله» می­ توان به شیوه­ های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجرة المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش­ ها و دشواری­ های کمتری دارند.

استمنا که بنابر نظر مختار عبارت است از هر عملی که به غیر از رابطه جنسی با غیر، منجر به اخراج منی از انسان شود، از اموری است که امروزه با توجه به کثرت عوامل تهییج شهوانی، اعم از فیلم های مبتذل و... از یک طرف و همچنین اختلاف نظر پژوهش گران طبی در فواید و مضرات آن، از طرف دیگر، باید مورد بررسی و بازبینی دقیق فقهی قرار گیرد. استمنا از نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل سنت فعلی حرام است، ولی برخی از احناف و حنابله و ظاهری ها حکم به جواز آن داده اند. آنچه این تحقیق به آن دست یافت، این بود که براساس روایت صحیح السند موجود در تفسیر قمی، آیات قرآن دلالت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشه در کتاب و مؤلف تفسیر قمی، آیات 5 و 6 و 7 سوره مؤمنون حاکی از حرمت استمنا است. از روایات مبنی بر حرمت، فقط موثقه عمار صحیح السند بود که آن هم در دلالتش مبنی بر حرمت تشکیک شد. از طرفی برخی از اخبار ولو اینکه سنداً ضعف دارند، حاکی از جواز چنین عملی هستند. در سوی دیگر، ازآنجاکه اجماع بر حرمتِ استمنا، مدرکی بود، ازاین رو بنابر نظر اکثر متأخران اجماع نیز از اعتبار می افتد. ولی بنابر نظر برخی از فقهای معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقاً قوت بالای آن در برخی از مصادیقش، عمل برخلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصاً فهم سلف از مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتاً با قبول صحت اجماع بر حرمت این عمل و همچنین اثبات دلالت آیات فوق الذکر مبنی بر حرمت آن، ممنوعیت استمنا ثابت خواهد شد.

بر مبنای نظریه ارزش زمانی پول، پول دارای ارزشی است که با مرور زمان دچار تغییر می شود و در هر مقطع زمانی دارای ارزشی است که با نرخ تنزیلی در پرداخت ها و یا دریافت های بعدی تغییر می نماید. این نظریه بیانگر تفاوت ارزش فعلی و آتی پول بوده و در اقتصاد و مدیریت مالی به عنوان اصل موضوعه از چنان مقبولیّت عامّی برخوردار است که اکثر قائلان به آن، ادلّه خود برای اثبات این نظریّه را به صورت تفصیلی بیان نکرده­­اند و در مکتوبات اقتصادی و مالی نیز این ادلّه در قالب بحثی مستقلّ بیان نشده است؛ امّا می­توان توجیهات هفت گانة را برای اثبات آن مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی به روش کتابخانه ای علل چرایی هفت گانة که برای پذیرش نظریه ارزش زمانی پول ممکن است مورد تمسک قرار می گیرد را از منظر فقهی واکاوی می نماید. دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی الجمله از منظر فقهی بلااشکال است.

تربیت انسان ها یکی از پیچیده ترین مهارت های مهم در رساندن بشر به کمال است که عالمان تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف بدان پرداخته اند. یکی از مهم ترین و مؤثرترین ساحات تربیتی، ساحت تربیت جنسی است. قواعد کلی فقهی که مستفاد از آیات و روایات بوده و قابلیت تطبیق بر موضوعات تربیتی دارد، می تواند بیانگر راهبرد مورد نیاز در تربیت جنسی باشد. ازاین رو مقاله پیش رو در جهت تعامل میان فقه و تربیت جنسی، درصدد ارائه یک قاعده فقهی است. محقق در این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان از ادله معتبر فقهی، قاعده عدم تحریک جنسی را برای کودکان استفاده نمود؟ در نوشتار حاضر برخی ادله قاعده مذکور با تکیه بر روش شناسی اجتهادی بررسی می گردد. به نظر می رسد بتوان از خلال بررسی سندی و دلالی ادله منع آمیزش جنسی در برابر کودکان، ادله استیذان، ادله ضرورت جداسازی بستر خواب کودکان ده ساله، ادله ضرورت پوشاندن عورت میان والد و ولد، ادله ممنوعیت مباشرت نمودن با عورت کودک و نیز ادله ممنوعیت نشاندن و بوسیدن دختر شش ساله نامحرم، قاعده عدم تحریک جنسی کودکان را اصطیاد نمود. طبق قاعده مذکور، والدین و عاملین امر تربیت، در کلیه اقدامات تربیتی خود که در مقابل دیدگان کودکان و متربیان صورت می پذیرد، حرام است به گونه ای رفتار نمایند که زمینه تحریکات جنسی در متربیان فراهم گردد.

نفقه به معنای تأمین ضروریات زندگی برای ادامه زندگی فرد است، از جمله: خوراک، پوشاک، مسکن و. . . . نفقه همسر و نزدیکان به مرد واجب شده است. همچنین پرداخت نفقه برده و حیوان نیز بر عهده مالک است. در این میان، نفقه زوجه یکی از مطالب پر اهمیت فقهی و حقوقی و مبتلابه جامعه است و با توجه به این اهمیت، در مقاله حاضر سعی شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این مسئله پرداخته شود. در ابتدا مفهوم نفقه زوجه بیان گردید و سپس آراء فقهای امامیه درخصوص مقدار پرداخت نفقه مطرح شد. پس از آن ادله فقهی وجوب نفقه همسر بررسی شدند. در نهایت لزوم پرداخت نفقه همسر در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتیجتاً مشخص گردید که نفقه زوجه و مقدار آن و شرایط پرداختش در قانون مدنی ایران به طور قابل توجهی به دیدگاه فقهای امامیه نزدیک است.

اگر «معاشرت به معروف» به عنوان قاعده فقهی اثبات شود، راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه در باب حقوق زوجین است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ادله قاعده بودن آن می پردازد. ادله فقهی قاعده معاشرت به معروف، چهار آیه در قرآن است. آیه «عاشروهن بالمعروف»، مهمترین دلیل قاعده است که بیشترین مطابقت را با آن دارد. ابهامات موجود در این آیه که باید حل شود معنای معروف و دلالت عاشروا است. مناسب ترین معنا برای «معروف» از میان معانی چهارگانه، حسن عندالعرف است که در این صورت «عاشروا» دلالت بر وجوب می کند و امر مولوی است. مخاطب این آیه گرچه ظاهرا مرد است اما با توجه به معنای باب تفاعل که تعاون است، مخاطب هم زن و هم مرد است؛ همچنین آیه «عاشروهن بالمعروف» معاشرت به معروف را از لحظه عقد زن و شوهر واجب می کند. دلیل بعدی آیات امساک به معروف است. بررسی ها نشان می دهد این آیات گرچه به طور اجمالی معاشرت به معروف را اثبات می کنند اما مطابقت کامل با قاعده ندارند؛ زیرا اولا مخاطب این آیات فقط مردان هستند، ثانیا امر به معاشرت به معروف بعد از طلاق های رجعی است و معاشرت بعد از عقد نکاح را دربر نمی گیرد.

بسیاری از مشکلات مربوط به نظام خانواده و جامعه درباره جمعیت، به دلیل عدم شناخت از فوائد فرزندآوری است. شناخت آثار تربیتی فرزندآوری و نهادینه کردن آن در نظام خانواده و به تبع آن تکثیر جمعیت، راه حل برون رفت از مشکلات فراوانی است که به دلیل نبود فرزند یا تک فرزند بودن و کمبود جمعیت، حاصل می شود. پژوهش حاضر،ابتدا به صورت مختصر به بازپژوهی ادله تکثیر جمعیت و سپس به آثار تربیتی فرزندآوری پرداخته است. پرسش مهم این است که ادله فقهی تکثیر جمعیت چیست و تکثیر جمعیت چه آثارتربیتی، برای نظام خانواده و اجتماع دارد؟ براساس یافته های تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، برخی از آیات و روایات و قواعد فقهی، بر تکثیر جمعیت دلالت دارد. بر اساس ادله شرعی، تکثیر جمعیت در زمان عادی رجحان استحبابی دارد و در هنگامه ضرورت و به خطر افتادن اساس جامعه و امنیت ملی، حکم رجحان الزامی دارد. علاوه براین، تکثیر جمعیت، آثار تربیتی گسترده ای در ابعاد: فردی، خانوادگی و اجتماعی نظیر: سازگاری اجتماعی، رشد عاطفی، شناختی و اجتماعی، ازبین رفتن فقر، آرامش روح و روان، تقویت بنیان خانواده، سلامت جسمی و روانی والدین دارد.

یکی از چالش های مهم عصر حاضر در علوم پزشکی، اقدامات ژنتیکی بر روی انسان می باشد اقدامات ژنتیکی همان اقدامات بر روی ژنوم انسانی است که در علم ژنتیک، تحولات نوینی در این زمینه صورت گرفته و دارای پیامدهای مثبت و منفی است و مسائل اخلاقی مربوط به ژنتیک، مسائلی است که بر اثر رشد و پیشرفت تکنیک های نوپدید در حوزه مهندسی ژنتیک حادث شده است و از آنجا که دغدغه هایی را درباره دخالت بشر در ماهیت و سرشت انسانی و خلق انسانهایی مصنوعی و از پیش طراحی شده، ایجاد کرده است که می تواند با مقام شامخ انسانیت و کرامت ذاتی وی، تعارض جدی داشته باشد؛ جنبه های مختلف این فناوری نوین را مواجه با مسائلی نموده که برخی اصول اخلاقی را به چالش می کشد از این رو یافتن راه حل مسائل دشوار حوزه ژنتیک در راستای نظریه اخلاقی اسلام جهت جلوگیری از بروز پیامد های منفی این فناوری نوین ضرورت پرداختن به بحث را آشکار می سازد و از آنجا که بسیاری از ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی است و این موضوع در میان پژوهشگران از جمله عالمان دینی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت باسوالات زیادی مواجه بوده، محقق را بر آن داشته علی رغم نگاه اخلاقی به ادله فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی، به تبیین موضع فقهاء در خصوص انجام تحقیقات ژنتیکی و اصول اخلاقی مربوطه و نقد و بررسی دیدگاه فقهی مخالفان اقدامات ژنتیکی از منظر اخلاقی بپردازد که در این راستا با بررسی دقیق موضوع دریافته است احکام اسلامی متفاوتی چون جواز محدود، جوازمطلق، حرمت اولیه و ثانویه در خصوص موضوع وجود دارد که در نهایت نظریه جواز محدود مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی ادله فقهی ناظر به بعد اخلاقی مخالفان اقدامات ژنتیکی، نقض گردیده است.

قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیار زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحت و بطلان یک مساله فقهی، بررسی ادله آن مساله است، لذا باید قلمرو ادله فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیه در ارث خیار از آن ادله تحصیل و ارائه گردد. مقاله حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.